البرلمان الماليزي يصدِّق على مشروع قانون للحماية من التحرش

كشفت وزير الأسرة وتنمية المجتمع الماليزية، رينا هارون، عن أن البرلمان صدق على مشروع قانون لحماية الرجال والنساء من التحرش الجنسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن صحيفة ذا ستار الماليزية، قولها إن هارون قالت في البرلمان اليوم الأربعاء، "قوانين التحرش الجنسي تتعلق بجميع الأفراد بغض النظر عن جنسهم".

وعندما يتم إقرار المشروع ليصبح قانونا، ربما تصل عقوبة المعتدين دفع غرامة تصل إلى 250 ألف رينجيت (56154 دولاراً) للضحايا كتعويض أو الحبس لمدة عامين.

زيادة العقوبة على الشركات

وقد تم زيادة العقوبة على الشركات التي تخفق في إدارة حوادث التحرش الجنسي في أماكن العمل من 10 آلاف رينجيت (ألفي دولار و250 سنتاً) إلى 50 ألف رينجيت (نحو 11.23 ألف دولار).

ومن المقرر أن يتم تشكيل محكمة لمكافحة التحرش الجنسي، تتألف من 12 عضوا، للتعامل مع هذه القضايا.

وتعاني ماليزيا من ظاهرة التحرش الجنسي بالسيدات، وهي الظاهرة التي قوبلت بعدة حملات نسوية رافضة لها ومطالبة للحكومة والبرلمان بإقرار قوانين رادعة لمرتكبي مثل هذه الجريمة بحق النساء، وهو ما تراه الحكومة والبرلمان في ماليزيا حقا من حقوق المرأة في البلاد.

وتطالب الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة في ماليزيا بمواجهة التحرش منذ سنوات، وفي تصريحات إعلامية سابقة، ذكرن أن التحرش الجنسي أصبح ظاهرة متفشية وأرجعن ذلك بشكل أساسي إلى عدم وجود خطوط إرشادية رسمية حول هذه القضية مما يجعل مرتكبي هذه الجرائم يفلتون من العقاب.

في ماليزيا، يعتبر التحرش الجنسي، «أي سلوك غير مرغوب فيه له طبيعة جنسية، سواء كان لفظيًا أو غير لفظي، أو بصريًا، أو إيمائيًا، أو جسديًا، موجهًا إلى شخص اعتبره الآخر مهين أو مذل أو يهدد سلامته».

لا يميز القانون بين الذكر والأنثى، أو صاحب العمل والموظف، وعلى هذا النحو، يمكن أن يُرتكب التحرش الجنسي من قبل أنثى ضد ذكر، أو موظف ضد صاحب عمل.